ملخص كتاب | الطريق إلى الديمقراطية

الطريق إلى الديمقراطية

ماذا يستفيد العرب من تجارب الآخرين؟

د. علي الدين هلال

عرض الباحث / نزيه على محمد

الكتاب اصدار عالم المعرفة

سلسلة شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

أسسها : أحمد مشاري – د.فؤاد زكريا  ,,,, في يناير 1978م

الكتاب صدر فى ديسمبر 2019م تحت رقم 479 ( المفترض 492, فرق 13 عدد ربما عام غزو الكويت )

طبع من الكتاب 43 ألف نسخة

المؤلف: د. علي الدين هلال

          أستاذ العلوم السياسية فى كلية الاقتصاد جامعة القاهرة _ عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 1994-1999م

عنوان الكتاب:

ينقسم العنوان الى جملتين : جملة خبرية وهي العنوان المركزى” الانتقال إلى الديمقراطية ” و جملة انشائية ” ماذا يستفيد العرب من تجارب الآخرين؟”

وهذا من بديع الكاتب.. فالعنوان المركزى (الخبري) يوحي للقاريء أنه خارطة طريق إلى الديمقراطية ,, و لكن العنوان الفرعي (الانشائي) يحيل الاجراء المطلوب للطريق إلى الديمقراطية للقاريء أو لكل من يهمه الأمر,, وهو “ماذا يستفيد العرب من تجارب الآخرين؟…(وهذا ما أكده الكاتب لاحقا فى فصل تعزيز الديمقراطية)

ولذلك فقد بنى الكاتب كتابه على فكرة عرض تجارب الآخرين الفكرية و العملية,, و على القاريء ((المقارنة)) بحال الواقع العربي ومعرفة ما يجب و ما لا يجب مع انكار فكرة أن الواقع العربي مختلف وله خصوصية ,,

وهو وضع خارطة للمقارنة (او معيار) لنجاح المقارنة فى الاجابة عن أسئلة (6) فى المقدمة..

وعليه يمكن القول أن:-

**الكاتب كتب المبحث الأول فى كتاب الطريق إلى الديمقراطية ,, والمبحث الثانى هو المقارنة و الخلاصات و التوصيات يكتبه من يهمه الأمر..

**الكتاب عبارة عن معيار لقياس اجراءات الانتقال إلى الديمقراطية من منظور الصواب و الخطأ أو منظور المآلات المستقبلية..

**ذكر الكاتب أنه لا خصوصية للعالم العربي فى عملية الانتقال و هذا لا يتعارض مع قوله أنه لا يوجد وصفة كاملة تنقل إلى أي بلد عربي.

المقدمة

لماذا هذا الكتاب؟

ما الجديد فى الكتاب بعد عشرات الكتب فى موضوع الديمقراطية

الجديد (1):- نقل الخبرات الدولية لفهم تعثر الانتقال العربي بالمقارنة بدلا من البحث فى (الخصوصيات) ..

الجديد (2):- السؤال عن ماهية الديمقراطية المطلوب الانتقال إليها

الجديد(3):- الجديد صدور الكتاب بعد ربع قرن على ثورات دول شرق أوروبا

  وعليه ينبغى المقارنة فى مجال الانتقال  إلى الديمقراطية  تناول الأسئلة التالية :-

 (أي ماذا يستفيد العرب من تجارب الآخرين؟؟)

معيار الاستفادة –الاجابة على الأسئلة التالية

1-ما الديمقراطية ؟؟ (لغة و اصطلاحا)     2-ما السلطوية و سماتها و اشكالها و تاثيرها على الانتقال ؟؟

3-ما ديناميات سقوط النظم السلطوية ؟؟ و الازمات التى أدت لسقوطها؟؟ ماهي القوى السياسية و الاجتماعية التى دعت للتغيير و ما اسليبها لتحقيق ذلك؟؟

4-كيف تعاملت النخب السياسية الجديدة مع تحديات مرحلة الانتقال ؟؟

5-ما المسار الذى اخذته المؤسسات الجديدة؟؟ وهل قادت تفاعلاتها الى تعزيز النظام الديمقراطى؟؟

=أرجو أن يجد القاريء ما يساعده على فهم ظروف التطور السياسي فى البلاد العربية و تفسير ما انتهت

إليه الانتفاضات و التحركات الشعبية منذ 2010.

محتوى الكتاب :- يتناول الكاتب الموضوع من خلال الفصول الآتية:-

ماهية الديمقراطية – تفسير نشاة الديمقراطية – النظم السلطوية وانهيارها – عملية الانتقال الى الديمقراطية – تعزيز الديمقراطية – مفاهيم و انماط الانتقال – مستقبل الديمقراطية

الفصل الأول:-

الديمقراطية بين القيم و المؤسسات

أولا :- قيم الديمقراطية

تنبه الباحثون للقيم بغد وصول هتلر للسلطة 1933م بطريقةديمقراطية و من ثم انقلب انصاره عليها,, و كان السؤال لماا  انقلب انصار هتلر عليها و الاجابة غياب الثقافة الديمقراطية

الثقافة الديمقراطية تنهض على ثلاثة قيم ( تعددية –حرية – عدل ) و لابد من اكتمالها و عدم تجزئتها

1-التعددية :- قبول التنوع فى العناصر و المضامين و المباديء و يتمتع كل منها باستقلال

2- الحرية:- التحرر من القيود و القدرة على التعبير بالقول او الفعل و الاختيار بين البدائل المتاحة

3- العدل:- تمتع الافراد بحقوقهم و حرياتهم  فى اطار تكافؤ الفرص و تكون الجدارة هي معيار التمييز بينهم

ثانيا:- المؤسسات

(ترتيبات و إجراءات لتحويل القيم الى واقع عملي)

1-حكم القانون 2- الفصل بين السلطات  3- تعدد الاحزاب  4- مجال عام مفتوح   5-انتخابات عامة نزيهة

الفصل الثانى:-

الاتجاهات النظرية فى تفسير نشأة النظم الديمقراطية

ثلاث مدارس أو (الاتجاهات) لتفسير بروز النظام الديمقراطي:-

1-اتجاه التنمية      2-اتجاه الفاعلين السياسيين   3-اتجاه التحليل البنائي

أولا: اتجاه التنمية

ينطلق انصار هذا الاتجاه من ان هناك عوامل مسبقة ينبغي توافرها قبل نشاة النظام  الديمقراطي ,,

أي : التنمية و التحديث ينبغى ان  تحقق:-

   أ-بلوغ المجتمع درجة ملموسة من النمو الاقتصادي     ب- وجود طبقة وسطى عريضة ونظام طبقي مرن

  ج-ارتفاع نسبة التعليم    د-ثقافة داعمة لمؤسسات النظام الديمقراطى وترتيباته

**واضاف انصار ليبست ان التحول الديمقراطى جوهره حدوث تغير فى الاوضاع الاجتماعية يؤدى الى شيوع ثقافة وقيم الديمقراطية ,,

**اضاف البعض ان الدول التى اتبعت استراتيجية (الواردات) فشلت فى تحقيق التنمية واقامت نظما سلطوية و الدول التى اتبعت سياسة تشجيع الصادرات و الاندماج فى الاقتصاد العالمى زاد معدل التنمية و تعززت فرصها فى الانتقال الى الديمقراطية مثل دول النمور الاسيوية و فسروا ذلك بان ارتفاع اجمالى الناتج المحلى من شانه زيادة حجم الطبقة الوسطى المتعلمة و هي المحركة و المطالبة بالنظام الديمقراطي..

ثانيا:-اتجاه الفاعلين

-ينطلق هذا الاتجاه من مركزية دور الفاعلين, و الاختيارات او التفضيلات التى تتبنى فى مراحل الانتقال الى الديمقراطية و يركز انصاره على دور النخب نظرا الى اهمية الاختيارات التى تتبناها فى فترات السيولة السياسية و الاضطراب الاجتماعي

– استاذ علم السياسة الشهير روستو انتقد دراسة ليبست عن الشروط السابقة( الاربعة أ-ب-ج-د) , واعتبر ان التنمية الاقتصادية ليست شرطا مسبقا و اعتبارها سمت يتواجد مع النظم الديمقراطية ,,

 ولذلك استخدم منهجا تاريخيا تطوريا ميز فيه بين أربع مراحل لتطور الدول:-

1- مرحلة تحقيق الوحدة الوطنية و تبلور الهوية السياسية,,واعتبرها روستو شرطا مرجعيا

2-مرحلة الاعداد او التمهيد, التى تشهد صراعا بين الجماعات و النخب حول شكل نظام الحكم فى الدولة,,

3-مرحلة الاختيار واتخاذ القرار بعد فشل الصراع السياسي مما يدفع القوى الى السعي للتفاوض

4-مرحلة التعود ,, ويقصد بها استقرار النظام الديمقراطى وتوطيد اركانه

(فى المراحلة 3 قبل الفاعلين النظام,, اما فى ال 4 يسود الاقتناع بالديمقراطية عمليا )

=وفى هذا الاتجاه يرجح روستو ان المتغير المهم هو اختيار النخب السياسية ,,

ثالثا:- اتجاه التحليل البنائي (توزيع القوة الاقتصادية والاجتماعية)

=نقطة انطلاق هذا الاتجاه هي بناء القوة الاقتصادية و الاجتماعية و ما ينتج عنه من توازن للقوى بين الجماعات و النخب وانماط التفاعلات بينها ,, و ان هذا العامل هو الذى يحدد التطور السياسي و ما اذا كان ياخذ مسارات ديمقراطية او غير ديمقراطية

=اعتبر مور ان الطبقة التى قادت التغيير هي البرجوازية و من دونها لا يحدث ديمقراطية

=وحدد روسو 3 مسارات للنظام السياسي

1- المسار الراسمالى الديمقراطى,, حيث ادت قوة البرجوازية الى اضعاف ارستقراطية كبار الملاك الزراعيين

2-المسار الفاشي,, الذى ينتج عن تحالف ارستقراطية كبار االملاك و البرجوازية الصغيرة مع دور الدولة فى توجيه المسار الاقتصادى كما فى المانيا و اليابان

3-المسار الشيوعى ,, ارتبط بهيمنة الارستقراطية الزراعية وعدم تحولها الى الزراعة التجارية و ممارسة الدولة لقمع العمال مثل روسيا و الصين

=فى عام 1992م صدر كتاب (التطور الراسمالى و الديمقراطية) و نص على ان نجاح الانتقال الديمقراطى او عدمه يتوقفان على العلاقة بين ثلاثة هياكل للقوة وهي:-

القوة النسبية للطبقة المهيمنة (نسخة الكتاب ينقصها المهيمنة) –قوة الدولة –هياكل القوة غير الوطنية (نسخة الكتاب عبر الوطنية)

**الهيكل الاول:- (القوة النسبية للطبقة المهيمنة)

ويشير هذا الهيكل الى التوازن بين الطبقة المهيمنة و الطبقات الخاضعة,,و هو العنصر الحاسم فى عملية الانتقال الديمقراطي.

(اتجاه القوة النسبية بالنسبة للديمقراطية)

** الهيكل الثانى:- قوة الدولة

=عادة ما ينجح الانتقال الديمقراطى عندما لا تكون الدولة قوية جدا و لا ضعيفة جدا فى مواجهة الطبقية فى المجتمع ,, فلا تكون قوية الى الدرجة التى تفرض هيمنتها المطلقة على المجتمع ولا ضعيفة بالدرجة التى تمكن احدى القوى على السيطرة على الدولة ..

=وعليه الديمقراطية ليست نتيجة حتمية لتطور الراسمالية

**الهيكل الثالث:-القوى الخارجية وعلاقة التبعية

=وهذا خصوصا للدول النامية  لتاثر تطورها الاقتصادى و السياسي بعوامل اقليمية و عالمية عابرة للحدود ,,وهذه القوى قد تكون داعمة او معوقة ,,

****يرى انصار هذا الاتجاه (التحليل البنائي) ان على المجتمع المدنى العمل على تطوير مؤسسات  الدولة الراسمالية و سياساتها بحيث تصبح اكثر عدالة و توازنا بين الطبقات ,, ومن ثم يعتبر الصراع بين المجتمع المدنى و الحكومة اداة لاصلاح الاختلالات البنائية فى تكوين الدولة الراسمالية ,, وعليه تجاوز المفهوم الشكلى للديمقراطية و الوصول الى غاياتها ..

الخلاصة:- الاتجاهات الثلاثة مكملة لبعضها البعض ,, و  بصفة عامة يستفيد أغلب الباحثين فى دراساتهم  من الافكار و المفاهيم النابعة من هذه التوجهات مجتمعة.

الفصل الثالث:-

انهيار النظم السلطوية

قاعدة:-(العنصر الحاسم يتمثل في قدرة جماعات التغيير على تكوين “الكتلة التاريخية” التى تمتلك الجرأة و الإقدام وتنتهز الفرصة و تنقض على النظام السلطوي).

=باءت التوقعات بان الانظمة السلطوية فى الخمسينات و الستينات قادرة على تحقيق النمو بالفشل  وفى المقابل يمكن التغاضى –مؤقتا- عن الطبيعة السلطوية لهذه النظم ..فلا حققت تنمية و لا عدالة اجتماعية وحقوق انسان

تناول الكاتب النظم السلطوية من منظورين:-

1-منظور السلطوية النقية      2-منظور السلطوية الهجين

و عليه تناول سمات كل منظور و اليات انهياره و المقارنة بين انهيار كل نوع

أولا:-مفهوم السلطة النقية و السلطة الهجين

مفهوم السلطة النقية هو:- حكم الفرد المستبد او نظام الحزب الواحد او الحكم العسكر او الثيوقراطى .

مفهوم السلطوية الهجين هو:- فهي نظام يجمع بين سمات النظم السلطوية و النظم الديمقراطية , ففيها بعض مظاهر النظام الديمقراطى مثل / تعدد الاحزاب – الانتخابات البرلمانية والرئاسية –حرية نسبية لادوات الاعلام ونظام قضائي يحظى بدرجة من الاستقلال و لكن هذه المظاهر تمارس فى اطار هيمنة حزب مسيطر  ورئيس له سلطات واسعة

=ويؤكد الكاتب على ان الانتقال من السلطوية النقية الى الهجين لا تعتبر نقطة وسط بين السلطوية و الديمقراطية او مرحلة على الطريق من السلطوية الى الديمقراطية ,, بل هو نوع من الانفتاح السياسي المرحلى الذى يهدف الى توطيد اركان السلطوية و ليس تحول ديمقراطى ..

وعليه لا يمكن التعويل على استمرار تطورها فى اتجاه الديمقراطية ,,أزمة السلطوية الهجين تنبع من سماتها الرئيسة التى تتمثل فى:- تعددية موجهة – انتخابات مقيدة – قمع انتقائي.

فهى سلطوية تنافسية الهدف من اقامتها ليس الايمان بالديمقراطية و انما لمواجهة ازمات اقتصادية او الاستجابة لضغوط خارجية او التنفيس عن رغبات مكبوتة مع تصور انها لا تزال ممسكة بخيوط اللعبة السياسية .

سمات السلطوية النقية :-

1- سلطة هرمية, تبدا من صغار الموظفين وصولا الى قمة السلطة التى تتركزفى يد شخص واحد او مجموعة

2-سلطة مطلقة لا يحدها قانون  3- سلطة بلا محاسبة   4-سلطة اقصائية  5- سلطة احتكارية

و محصلة السلطوية النقية

1- وغياب الامن  2- ضعف المشاركة السياسية  3-شخصنة السلطة  4-انسداد قنوات تداول السلطة

مفهوم وسمات السلطوية الهجين

كما ذكر سلفا

=الالتباس بين المظهر الديمقراطى و الجوهر السلطوي يؤدى الى اختناقات فى المجالات الاتية

أ-الانتخابات

-الانتخابات فى السلطوية الهجين تاخذ شكل اكبر من التنافسية الحزبية و رقابة مجتمع مدنى و اعلام اكبر و احيانا اجنبية و رقابة قضائية ,, و مع لك يحدث توتر سياسي فى هذه النظم

-ينبع التوتر من  اختلاف نظرة النظام و المعارضة للانتخابات

النظام :- يري انها جزء من الواجهة الديمقراطية امام العالم – حشد المؤيدين – استعراض الانجازات – توزيع الغنائم على الانصار

المعارضة:- تشارك ليس للحصول على الاغلبية بل املا فى مقاعد للاسهام فى العملية التشريعية – انتقاد الحكومة – احراج الحكومة فى عدم احتلاامها للقواعد الانتخابية

ب-القضاء

=يلجا النظام الى الترغيب و الترهيب لضمان تاييد القضاء (نموذج روسيا فى قرار بوتين بحل البرلمان فاعلنت المحكمة الدستورية البطلان فقطعت خطوط الهاتف و سحبت الحراسات الشخصية للقضاة ,, التهديد فى زيمبابوى للقضاة بعد الحكم بعدم دستورية قرارات مصادرة الاراضى و غيرها ..

=ج-البرلمان

=يمكن ان يوجد فى برلمانات السطوية الهجين معارضة نشطة ,, للكشف عن الفساد و المحاسبة و الترويج لافكارها فتكون قوة ازعاج مثل فى روسيا و اوكرانيا فى منتصف التسعينات و فى مصر 2005- 2010.

د-الاعلام

تزداد مساحة حرية الاعلام فى الهجين, مما يسمح للمعارضة الكشف عن الفساد و مخاطبة الشارع

=اتخذت وسائل الاعلام منحى جديد معع بروز تكنولوجيا الاتصالات الحديثة و الشبكة العنكبوتية كما برز فى الثورات الملونة

ه-المنظمات غير الحكومية

=يزداد نشاط المنظمات غير الحكومية فى الهجين , فازداد مجال عملها و اتصالاتها الخارجية وهو ما اتخذته الحوكمات حجة للتشهير و قضايا التمويل..

و-التناقضات الاجتماعية و الفئوية

=مع اتساع حرية التعبير يزداد اخبار الاعتصامات و الاحتجاجات و ازاحة الغطاء عن المشاكل الاجتماعية و الفئوية,, مما يوفر لهذه الفئات التشجيع للاعلان عن قضاياها ,, وهذا يبلور حالة من عدم الاستقرار

مآل السلطوية الهجين:-

=تطور النظم السلطوية هو محاولة من النخب السلطوية لاطالة عمرها,, و اعطاء الانطباع بانها استجابت للمطالب الشعبية الديمقراطية, لذلك من الخطأ اعتبارها مرحلة او اتجاه للديمقراطية,, فلا يمكن التعويل علي هذا التطور للوصول للديمقراطية ,, و التجارب التاريخية تفيد ان التطور يسير فى مسلكين:-

1-التطور الى مزيد من الديمقراطية , اذا فازت المعارضة وشكلت الحكومة فى انتخابات تحت اشراف دولى كما حدث فى رومانيا 2000 و جورجيا 1995

2- قد تنتكس عندما يشعر النظام بتهديد مصاله الاساسية ,, مثل ربيع دمشق و تراجع النظام المصري فى عام 2010م

=ازمة السلطوية الهجين انها لا تهدف من المنافسة الايمان بالديمقراطية او السعي الى تحقيقها بل لاسباب اقتصادية و ضغوط خارجية  او التقليل من استخدام العنف فى مواجهة المطالب الشعبية او البحقث عن شرعية جديدة للمنطقة

=استمرار الحراك التنافسي سرعان ما يؤدى الى امتلاك القوى الجديدة الداعية للتغيير الياتها الذاتية و قدراتها التنظيمية و علاقاتها الخارجية و الداخلية بما يتجاوز ارادة النظام

ديناميات انهيار النظم السلطوية (عوامل داخلية – خارجية – شرارة)

تتاثر عملية اسقاط النظم السلطوية بمجموعتين مترابطتين من التفاعلات

 1- تفاعلات داخلية

و هي ترتبط بشكل النظام من ناحية و نوعية القوى الداعية للتغيير من ناحية اخري

**على مستوى شكل النظام السلطوى

ويشمل ذلك (مصادر التاييد الاجتماعي  للنظام – علاقة نخب النظام مع المعارضة – تماسك نخب النظام )

=تتسم نظم الحكم الفردى بالضف مما يؤدى الى سرعة انهيارها ,, اما النظم التى تستند الى قاعدة اثنية او قبلية لها قدرة على المقاومة دفاعا عن استمرارها (ليبيا و سوريا)

=النظم ذات المرجعية الدينية او الشرعية التقليدية تستطيع احتواء المعارضة بالمزايا المالية و الاقتصادية

** على مستوى الجماعات الداعية للتغيير

=تشمل اساس وجودها هل هو سياسي او دينى او اثنى او فئوى او تحالف عريض من الجماعات يجمعها هذف اسقاط النظام

=مدى التنسيق بين هذه الجماعات و اساليب تعاملها مع النظام او مواجهته  ودرجة التعبئة الجماهيرية

***يستمر التفاعل بين النظام و الجماعات الداعية الى التغيير الى استفحال الازمة و نضج انهيار النظام

*** الخبرات التاريخية تشير الى ان تبلور الشعور بالازمة يرتبط بثلاثة عناصر هي:-

1-اعتقاد قطاع عريض من المواطنين بالظلم و  ,, الذى يكون مرجعه نقص الحرية و الحرمان السياسي

2-وضوح عوامل ضعف النظام مثل الخلافات بين القيادات ,, واهتزاز  جزء من النخبة باستمرار النظام

3-تنامى الشعور لدى المعارضة بان هزيمة النظام ممكنة

==تبدوا النظم السلطوية قوية شامخة مادامت لم يتحدها احد,,مع ان جوهرها مليء بالثقوب ,,,و تنهار عندما تمتلك القوى الداعية الى التغيير شجاعة التحدى وكشف زيف قوتها

2-تاثيرات خارجية

مع ازدياد الترابطات بين ما هو داخلى و خارجى و اعتبار حقوق الانسان والديمقراطية هدفا عالميا يصبح من الضرورى النظر فى العوامل الخارجية و تاثيرها .,, على النحو التالى:-

أ- العدوى او تاثير الدومينو,, مثل ماحدث فى دول شرق اوروبا

ب- سياسة الدعم الاقتصادى المشروط  ج-سياسة نشر ودعم الديمقراطية

ادوار اهم الدول فى التاثير الخارجي

أ:- الولايات المتحدة

ظهرت سياسة دعم الديمقراطية لدى الولايات كاحدى ادوات السياسة الخارجية فى ظل ادارة كارتر 1977م التى ربطت المساعدات بالديمقراطية

=فى ادارة ريجان 1981 انشا الوقفية الوطنية من اجل الديمقراطية بقرار من الكونجرس وتمويل حكومي

=فى عهد بوش الاب 1989 الذى ترافق مع ثورات دول شرق اوروبا و تفكك الاتحاد السوفيتى اصبح اقامة نظام ديمقراطى على النمط الغربي شرط تلقى المساعدات

=ادارة كلينتون 1993م ادرجت الديمقراطية باعتبارها احد مجالات عمل هيئة المعونة الامريكية و عين مساعد خاص لشؤن الديمقراطية و خصوصا بعد احداث سبتمبر 2001م

=وهدف هذه الاجراءات الضغط على النظم للتوجه للديمقراطية

=استخدمت الولايات المتحدة المنظمات الغير الحكومية الامريكية للترويج الديمقراطية مثل :- المعهد الديمقراطى الوطنى – المعهد الجمهورى الدولى – بيت الحرية – المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والتى انشاتها وكالة التنمية الدولية الامريكية عام 1987م (USAID) بوصفها منظمة اهلية تختص بتقديم المساعدة الفنية للانتخابات.

=استعان المعهد الديمقراطى الوطنى ب 500 متطوع من 70 دولة للمشاركة بخبراتهم فى 107 دولة لمساعدة القادة السياسيين و المدنيين لدفع الديمقراطية

ب:- الاتحاد الاوروبي

=الديمقراطية من القيم المؤسسة للاتحاد الاوروبي

=ورد فى اتفاقية الاتحاد فى العام 2003م ان تطوير الديمقراطية و حكم القانون و حقوق الانسان و الحريات الاساسية  تمثل هدفا رئيسا للاتحاد

=فى مجال الدول التى تريد الانضمام للاتحاد اصبح معيار الانضمام الديمقراطية على النمط الغربي

=فى عام 1993م اقر الاتحاد وثيقة كوبنهاجن الصادرة عن مجلس الامن و التعاون الاوروبي التى تتضمن شروط انضمام دول شرق ووسط اوروبا للاتحاد,,

=بالنسبة لدول العالم الاخرى اطلق الاتحاد (المبادرة الاوروبية للديمقراطية و حقوق الانسان”عام 1994م

=خلال الفترة من 2000-2010 م ارسل الاتحاد ما يزيد عن 60 بعثة لمراقبة الانتخابات ,, كما اشرف الاتحاد على مراقبة انتخابات كمبوديا 2002 و فلسطين 2005 و رواندا 2003 و الكونغو 2995 و السودان لتقرير المصير  2011,

ج-الامم المتحدة

=لم يرد كلمة الديمقراطية فى ميثاق الامم المتحدة و  كذلك الاعلان العالمى لحقوق الانسان 1948م

=ورد في الاعلان عدد من الحقوق اللصيقة بالممارسة الديمقراطية مثل النص على حق كل فرد فى المشاركة فى الشؤون العامة لبلاده  (المادة:21).

=العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية 1966م و الاتفاقية الدولية للقضاء على كل اشكال التمييز العنصري 1966م.. و اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة 199م و الاعلان العالمى للديمقراطية الى اصدره الاتحاد البرلماني الدولى 1997م و كانت نقطة التحول بصدور “اعلان الالفية” الذى تعهد فيه رؤساء دول العالم بالعمل من اجل تعزيز الديمقراطية و حكم القانون

=صدر اعلان مباديء  الرقابة الدولية للانتخابات و مدونة قواعد السلوك لضمان نزاهة الانتخابات 2005م و حقوق الاعاقة 2006م .

=ارسلت  الامم المتحدة بعثات للرقابة على الانتخابات بلغ عددها 104 بعثات خلال الفترة 1990-2010م و تشارك قوات حفظ السلام التابعة لها فى عملية المساعدة الانتخابية

د-المنظمات الاقليمية

=نص فى مواثيق عدد من المنظمات الاقليمية على الديمقراطية ,, و من ثم عدل ميثاق منظمة الدول الامريكية فى 1992م  لينص على تعليق نشاط اي دولة عضو فى المنظمات اذا غير نظام الحكم بالقوة و بغير الطريقة التى نص عليها دستور الدولة

=اكد ميثاق الاتحاد الافريقي فى 2002م على مبدا تعزيز المباديء و المؤسسات الديمقراطية و طبق الاتحاد هذا النص على عدد من الدول و هي :- ليبريا – جامبيا – مصر و جدير بالذكر ان جامعة الدول العربية لم تشهد مثل هذا التطور من قريب او بعيد..

والخلاصة:- هناك دور للعوامل الخارجية اما فى مرحلة العمل ضد النظام السلطوى  او فى عملية الانتقال الى الديمقراطية و لكنه انتقائي..

3-الشرارة

=تؤدى التفاعلات الداخلية و التدخلات الخارجية الى ازدياد ازمة النظم السلطوية,, و عادة ما تقع حادثة تكون بمنزلة الشرارة او المفجر لبدء الانهيار.

=هذه الشرارة اما هزيمة عسكرية مثل الارجنتين فى حرب الفوكلاند 1983م —اختفاء القيادة التاريخية للدولة السلطوية  مثل وفاة فرانكو فى —اختفاء القيادات يؤدى الى انقسامات فى النخب الحاكمة مما يؤدى الى ضعف النظام – تدهور اقتصادى – تبلور شكل جديد للمعارضة يثق به الراي العام –تطور دولى.

***مع كل هذه العوامل (الشرارات) يظل العنصر الحاسم يتمثل فى قدرة جماعات التغيير على تكوين (الكتلة التاريخية) التى تمتلك الجراة و الاقدام و تنتهز الفرصة و تنقض على النظام

***بالاضافة الى عنصر هام فى سقوط النظام الا وهو موقف الجيش تجاه الاحداث..

ثالثا: الدراسة المقارنة لانهيار النظم السلطوية

السؤال الهام للمقارة:::

لماذا اختلفت درجة مقاومة النظم السلطوية من دولة الى اخرى؟؟

العوامل التى تحدد درجة المقاومة هي:-

1-القوة التنظيمية و التماسك الداخلى للنخبة الحاكمة

2-الخبرة المشتركة بين اعضاء النخبة فى مرحلة النضال الثورى

3-السيطرة على الموارد الاقتصادية

4-درجة الانكشاف فى العلاقة مع الدول الغربية

الفصل الرابع :-

عملية الانتقال الى الديمقراطية

(قاعدة / لكي تمارس الاحزاب دورها فى دعم الانتقال الى الديمقراطية : ينبغي ان تتحلى هي ذاتها بالديمقراطية الداخلية)

اولا: تعريف الانتقال الى الديمقراطية

=يقصد بهذا الانتقال :- مجموعة العمليات التى تحقق انتقال نظام سياسي من الحكم السلطوي الى الحكم الديمقراطى ,,

=يتضمن هذا التعريف بعدين أساسيين : ثقافيا و مؤسسيا.

**البعد الثقافى: -يشير الى تعميق مبدأ المواطنة و جوهرها المساواة فى الحقوق و الحريات والواجبات ,,

  وخلال هذه العملية تتعرض قيم الجماعة السياسية للتغيير,, فتحل قيم التعدد والتنوع و التنافس و بناء التحالفات و الشبكات و السعي الى تحقيق التوافق السياسي بين الاراء..

** البعد المؤسسي:-فانه يشير الى تضمين ممارسات التعددية الحزبية و التنافسية المؤسسية فى الجسد السياسي و تشمل ذلك تعديلات دستورية و تنظيمية و اعتماد توزيع لموارد السلطة و النفوذ فى المجتمع و توسع دائرة المشاركة فيهما ,, و بروز مراكز سياسية واجتماعية جديدة تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال ..

=و هكذا يتضمن الانتقال الى الديمقراطية ادخال المفاهيم و الممارسات السياسية التنافسية على اساس مؤسسي

ثانيا :- انماط الانتقال الى الديمقراطية

1-نمط الانتقال من اعلى: دور النخبة الحاكمة

و يشير هذا النمط الى حدوث عملية الانتقال الديمقراطى من خلال سياسات النظام السلطوى و اتباع سياسات اصلاحية تدرجية من داخله

=فى هذا النمط يزداد تاثير نخبة اصلاحية من داخل النظام .. و القناعة بان القدرة على استخدام العنف تتضاءل و ان التغيير هو الثمن الاقل تكلفة لضمان استمراره

=من الضرورى لنجاح هذا النمط قدرة النخبة الاصلاحية على تحمل المخاطر السياسية وعدم اليقين وادراك ان عملية التغيير يترتب عليها نشوء اشكال جديدة من الصراعات السياسية

وتتعرض هذه العملية لثلاثة احتمالات

(1):- استمرار عملية الانتقال و التخلص تدريجيا من سمات النظام السلطوي وخاصة مع ضغط الشعب

(2):-تركيز عملية الانتقال على بعض الجوانب الشكلية الاجرائية للديمقراطية

(3):- هو توقف النظام السلطوى عن اتمام عملية الانتقال الديمقراطى و النكوص عن وعوده الاصلاحية

==قاعدة: هذا النمط للانتقال عمليا نمط غير فعال ,, لانه من اصل مائة دولة مرت به هناك عشرون منها فقط حققت ديمقراطية ناجحة ,, اما الباقية فظلت فى المنطقة الرمادية .

2- نمط التفاوض بين نخب الحكم و المعرضة

الانتقال نتيجة ميادرات مشتركة بين عناصر من النخبة الحاكمة و النخب المعارضة

=يبر هذا النمط فى ظروف التوازن بين القوى الاجتماعية و السياسية  للنظام القائم وتلك المعارضة له

=فى هذا النمط تزداد  النظم ضعفا و المعارضة قوة دون ان يحسم احدهما الصراع

=فى هذا النمط يرى الاصلاحيون فى النظام و المعتدلون فى المعارضة اهمية الوصول لترتيبات تضمن خروج المجتمع من الازمة

=يتطلب النجاح عدم تبنى مواقف يكون من شانها تهديد المصالح الاساسية لبعض النخب المهمة مثل كبار ضباط الجيش و الصناعة و الاعمال فى النظام القديم و السعي الى دمجهم فى مؤسسات النظام الجديد

3- نمط الانتقال من اسفل:- دور التعبئة الجماعية و الفعل المباشر

=يشير هذا النمط الى الضغوط الشعبية و التحركات الجماهيرية التى تترتب على وجود ازمة سياسية تؤدى الى تعبئة جماعية ضد النظام القائم لا تسيطر عليها نخب المعارضة الحزبية التقليدية

=اذا ادت الاحتجاجات الى انهيار النظام بسرعة كبيرة مثل تونس و مصر هذا يؤدى الى عملية انتقال غير مستقرة اذ لا توجد اتفاقات و لا ترتيبات مسبقة ,, لذلك تتسم هذه العملية بالتردد و الارتباك و عدم الثقة وتراجع اصوات الاعتدال و تكون كل المسارات مفتوحة

=المشكلة الاساسية فى هذا النمط هي عدم وجود تفاهمات  مسبقة بشان شكل الانتقال الديمقراطى

4- نمط الانتقال من خلال الاحتجاجات الشعبية و الثورات الانتخابية

=تكون عادة بعد الثورات التى لم تكتمل وعودة السلطوية الجديدة ,, وفى مواجهة السلطوية الجديدة تنشط الحركات الشعبية من جديد فتقابل السلطة ذلك باجراء انتخابات جديدة

5-نمط الفرض بالقوة

=جوهر هذا النمط التدخل العسكرى الخارجى فى اعقاب هزيمة النظام كالمانيا بعد الحرب و ايطاليا

=التعليق:- مادام النظام الديمقراطى يحتاج مقومات ثقافية و اجتماعية و اقتصادية ,, و بالتالى لا ينشأ نظام ديمقراطى بقوة الرماح ,و ويؤكد هذا ما حدث ف افغانستان لفرض نمط غربي.

= فى النهاية: لا يوجد ستار حديدى بين هذه الانماط الخمسة ,, بل هي متداخلة و متشابكة,, ففي النمط الاصلاحى من داخل النظام لابد من تفاوض مع نخب المعارضة حتى اذا بدا التغيير تعرفت كل القوى على بعضها ,, و كذلك مع التفاوضيكون للاحتجاجات الشعبية دورا فى دعم المعارضة ,,

ثالثا: سمات المرحلة الانتقالية و تحدياتها

أ-حالة من السيولة و عدم اليقين     ب-مشاركة واسعة من الجماعات و الافراد  ج-تفجر صراعات سياسية واجتماعية و اقتصادية  د- تغير فى انماط التحالفات السياسية  و- تفحر الصراعات القومية و الدينية والعرقية  ه- الفجوة بين الامال والتوقعات و الممارسة من ناحية أخرى (الفجوة بين الممكن و الاحلام ,, وكثيرا ما ترفع القوى الثورية سقف الامال لكسب التاييد مما يؤدى الى اصطدام الناس بالواقع) ك- نتيجة السرعة للانجاز يحدث قرارات خاطئة كثيرة  ن- تبدل مواقع القوى

=اهم التحديات للمرحلة:-

1-تحدى الازمة الاقتصادية

=تشهد المرحلة الانتقالية حالة من الركود لغياب الاستقرار و وضوح الرؤية مما يؤدى الى تراجع التنمية.

مثال مصر فى مارس 2012: – عجز ميزان المدفوعات 18 مليار دولار مقارنة بفائض مليار دولار فى 2011ا

2- تحدى الريبة و عدم الثقة

=المنافسة بين الفاعلين يؤدى الى حالة من الترقب الشك تصل الى حالة (الكل ضد الكل )

3-تحدى عدم الواقعية والوعود المبالغ فيها

=يتبارى المترشحون فى الانتخابات فى اعطاء الوعود الوردية دون النظر الى واقعيتها

4-تحدى اخطار التفكك الاجتماعي

مع عدم الامن و الركود يبرز مخاطر الصراع الاجتماعي و الانفلات فى معايير القيم و السلوك الغوغائي

5-تحدى امراض نخب الاثارة و الفوضى

وهي تشير الى تردى تفكير واداء النخبة المتصدرة للمشهد السياسي و الاعلامى فى مرحلة الانتقال و هو جزء يغلب على ممارساته التبسيط المخل فى عرض الموضوعات وغلبة الانطباعات المغلوطة و عدم الاستناد الى تحليلا ت علمية

*** اهمية المرحلة الانتقالية انها (فترة مفصلية) يعاد فيها صياغة قواعد العملية السياسية و تتولى نخبة جديدة مقاليد الحكم ,, فالطريقة التى يحدث بها التعامل تؤثر فى مسار العملية الانتقالية

رابعا:-التصميم المؤسسي للنظام الجديد

يتضمن التصميم المؤسسي عدد من الموضوعات و القضايا  وهي:-  الدستور –نظام الحكم – النظام الانتخابى –المؤسسات الحكومية –الاحزاب-العلاقات العسكرية – المدنية

1-الدستور

الدستور هو العقد السياسي العام ,وهو القانون الاعلى وقمة البناء القانونى فى الدولة

=الاخطار الواردة فى عملية الدستور, فى سيطرة اتجاه سياسي او ايديولوجية واحدة و استخدام الدستور كسلاح فى الصراع السياسي وكذلك التسرع فى وضع الدستور فى سرعة لا تتلاءم مع طبيعة عمل الدستور ,

2-شكل نظام الحكم

هل يكون برلمانيا او رئاسيا او مزيجا بين الاثنين؟؟؟

=تركز مواد الدستور على قواعد الممارسة الديمقراطية و تنظيم الحياة السياسية من حيث القواعد و الاجراءات المنظمة لها

وعليه يكون الخطر فى عدم تحقيق  القواعد و الاجراءات بطريقة توافقية.

3- النظام الانتخابي

=يقصد بالنظام الانتخابي الالية التى تحول بمقتضاها اصوات الناخبين الى مقاعد فى المجلس النيابي ,, أي انه الالية التى تحقق مفهوم التمثيل , فالعلاقة بين حجم تاييد الناخبين الذى يحصل عليه حزب ما وعدد المقاعد البرلمانية يحددها شكل النظام الانتخابي..

=تعطى بعض النظم الانتخابية ميزة نسبية للاحزاب الكبيرة بينما يحمى بعضها الاخر الاحزاب الصغيرة و يضمن حصولها على عدد من المقاعد البرلمانية

=هناك 3 انواع من النظم الانتخابية :-

أ-الانتخاب الفردى   ب-التمثيل النسبى  ج-النظام المختلط

=لا يوجد نظام مثالى ,, و عليه صلاحية النظام تخضع لظروف المجتمع و درجة تطور النظام الحزبي

=تقييم النظام يتوقف على :- تحويل الاصوات الى مقاعد – قواعد تقسيم الدوائر –التقارب بين عدد السكان فى كل دائرة بحيث لا يختل قيمة الصوت – تسجيل الناخبين و تحديث السجلات – توعية الناخبين – اجراءات نزاهة الانتخابات – اجراءات الفرز و الاعلان – شكل الهيئة المشرفة على الانتخابات و ضمان تمتعها بالنزاهة ..

4-اصلاح المؤسسات الحكومية واعادة تاهيلها

=من الضرورى فى المرحلة الانتقالية اعادة النظر فى مختلف مؤسسات الحكم و الادارة,, للتاكد من اعادة تاهيلها واصلاحها بما يتفق مع تاسيس النظام الديمقراطي ..

=تشمل اعادة التاهيل:- ا-تطوير البناء الداخلى ب- نظم اختيار القيادات  ج- سياسة محاربة الفساد و التضارب بين المصالح  د-القواعد المنظمة للعلاقت بين الوحدات و الغضاء  ه-القيم التى تحكم العلاقة بالمواطنين

=يحتل اصلاح القطاع الامنى اهمية خاصة فى التاهيل ليس فقط الاصلاح من الداخل ولكن اصلاح ما تعودت تلك المؤسسة من العمل فى ظل قوانين استثنائية و تدخلات فى عمل الهيئات الاخرى و تجاوزات فى حق المواطنين.

=اعتمدت بعض الدول العدالة الانتقالية لازالة الاثار النفسية التى اوجدتها التجاوزات..

5- الاحزاب

=تظهر اهمية الاحزاب فى اصلاح العملية الانتخابية التنافسية , لتعزيز ثقة المواطنين فى النظام الديمقراطى

=عادة ما يكون اول القوانين فى المرحلة الانتقالية حرية تكوين الاحزاب ,و وبالتالى نشهد انفجارا فى تكوين الاحزاب ففى تشيلى وصل العدد الى 100 حزب ..

=مع استمرار العملية الديمقراطية واستقرارها فان النظام الحزبي المستقر عادة ما يضم ما بين حزبين و 10 احزاب..

=لكي تدعم الاحزاب الديمقراطية عليها ان تتحلى بالديمقراطية الداخلية و ان تطبق مباديءشغل المناصب القيادية بالانتخاب لمدة محددة ومساءلة قادة الحزب امام اعضائه و احترام حق الاعضاء فى التعبير عن ارائهم و تشجيع مشاركتهم فى وضع سياسات الحزب ..

قاعدة : ” مؤسسات المجتمع المدنى تمارس الدور فى تعبئة المواطنين من اجل اسقاط النظام السلطوى,, اما الاحزاب فهى الفاعلة الوحيدة التى تستطيع توفير الاطار المؤسساتى المطلوب لاقامة نظام ديمقراطى

6- العلاقات العسكرية – المدنية

دور الجيوس مؤثر فى الحياة السياسية من خلال 3 نماج هي:-

الاول:-سيطرة مباشرة للعسكريين على نظام الحكم (نظام عسكرى)

الثانى:-نموذج السيطرة غير المباشرة باكساب النظام مظهرا مدنيا و يمارس الجيش تاثيره بنحو غير مباشر

الثالث: نموذج السيطرة المدنية على الجيش و خضوعه لحكومة منتخبة و هو وضع الديمقراطية المستقرة

=تشير الخبرة المقارنة الى درسين هامين:-

  الاول:- تقديم حوافز للعسكريين للانسحاب من الحياة العامة (خروج امن –الحفاظ على اوضاع  اقتصادية خاصة للجيش)

الثانى:-الانسحاب التدريجى من الحياة العامة بما لا يمس الهيبة امام الشعب

قاعدة:- نجاح التصميم المؤسسي يرتبط بثلاثة عوامل :-

1-ان يكون عمليا وواقعيا    2- ان يكون تراكميا    3- ان يكون توافقيا

خامسا:- العوامل المدعمة لنجاح الانتقال الى الديمقراطية

أهم العناصر المدعمة لعملية الانتقال:-  (1- استقرار مفهوم الدولة 2-القرول بالشرعية  3-استمرار الكتلة 4 -ادماج الفاعلين  5-قدرة تفاوض  6-توازن بين السياسة و الاقتصادى)

1-استقرار مفهوم الدولة (شعب – ارض – نظام)

=يزيد من فرص نجاح الانتقال الديمقراطى القبول العام بالحدود الجغرافية للدولة(الارض)

= التوافق حول مكونات الجماعة السياسية ومفهوم الهوية الوطنية (النخبة)

=ا مفهوم الشعب نفسه ومكوناته وهويته لابد ان تكون واضحة (الشعب)

=الاعتراف بحق مؤسسات الدولة فى تطبيق القانون والتوافق حول الجماعة السياسية (النظام)

2-القبول بشرعية الحكومة الانتقالية

=قبول الفاعلين الاساسيين بشرعية الحكومة فى هذه المرحلة

لانها التى تضع القواعد لتنظيم التنافس السياسي الديمقراطى ,,

3-استمرار مناخ الجبهة الوطنية او الكتلة التاريخية  (الحفاظ على التنافس الحزبي و الكتلة التاريخية)

4-ادماج الفاعلين الرئيسيين

لمعالجة عملية الاقصاء فى اثناء النظام السلطوى ,, وللوصول الى اكبر قدر من المشاركة و عدم الاقصاء,,

5-قدرة القيادات السياسية على التفاوض وبناء التحالفات

اي قيادات سياسية تمتلك الرؤية و الخيال الذى يمكن من الوصول ال حلول مبتكرة تعطى الشعور لكل الاطراف بان قدرا من مصالحها قد تحقق ,,, لذا الامر يحتاج التحلى بالصبر و الحذر من قصر النفس ..

=ابرز مثال على هذا نيلسون مانديلا الذى قدم نموذجا ملهما لانهاء واحد من اعتى النظم السلطوية

6-التوازن بين الاصلاح السياسي و الاقتصادى

يسود فى المرحلة الانتقالية حالة من الحرية الاقتصادية مما يوفر حالة من الفساد الاقتصاد و الارتباك لقدرة النظام القديم المادية مقابل ضعف القاعدة الشعبية و الاستثمار الخارجى

الفصل الخامس:

تعزيز الديمقراطية

“” الحفاظ على الديمقراطية مهمة لا تقل صعوبة عن اقامتها””

=تعزيز الديمقراطية هو ترسيخ المؤسسات و الاجراءات الجديدة _ و قبول الفاعلين لها – الاعتقاد انها توفر فرصا متكافئة للجميع للمشاركة – تضمن مصالح الجميع – هي الحكم فى حسم الخلافات

الخلاصة ” تترسخ الديمقراطية عندما تصبح هي الممارسة الوحيدة المعتمدة و المقبولة فى مؤسسات الدولة و المجتمع “”

= ليس هناك حد زمنى او مرحلى للانتقال و التعزيز

اولا: مفهوم تعزيز الديمقراطية

1- تعزيز بمعنى استمرار او طول بقاء المؤسسات الديمقراطية

=وضع (هنتنغتون” مؤشر للمدة و هو (دورتان انتخابيتان) فيحترم الخاسرون فى كل مرة العملية ونتائجها

2- تعزيز بمعنى غياب التهديدات للنظام الديمقراطى

(المعنى السلبي للتعزيز)

3- التعزيز بمعنى الاقتراب من المثل العليا للديمقراطية

=الانتقال من الحكومة الديمقراطية الى العهد الديمقراطى,,

4-التعزيز بمعنى تنظيم الديمقراطية

اي ارساء القواعد التفصيلية لادراة النظام الديمقراطى واقامة البنية التحتية و الانتقال الى الوحدات المحلية و المركزية و هو ما سمى (دمقرطة النظم الجزئية) ,,

5- التعزيز بمعنى استقرار مؤسسات الحد الادنى للديمقراطية

 وهنا ينقسم الباحثون الى فريقين

الفريق الاول:- وهو يقتصر على الحد الادنى من الديمقراطية و هي (ديمقراطية الاجراءات )

=ووفقا لهذا التعريف يكون التعزيز باستكمال الترتيبات و الاجراءات ,,

و ينتقد هذا الراي لعدم ادخاله الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و اقتصاره على الشكل

الفريق الثانى:- يعنرف بالشكل كامر ضروري و لكنه بمفرده غير كاف و لابد من ادخال( المخرجات )

و ينتقد هذا الراي للتوسع فى التعريف وادخال عناصر لا تتوافر حتى فى اعرق الديمقراطيات مثل الشعب المحلية و العدالة الاجتماعية و تجدد النخب الحاكمة

6- التعزيز بوصفه متواصلا (مستويات التعزيز)

الاول :- التعزيز الايجابي,, بمعنى قبول النخب الرئيسة لشرعية النظام الديمقراطى .. للوصول الى الحكم

الثانى:- التعزيز السلبي,, ويشير الى غياب التهديدات

والحقيقة ان هذين الجانبين يمثلان وجهين لحقيقة واضحة

يمكن التمييز بين اربعة مستويات للتعزيز

1-التعزيز الدستورى – المؤسسي,, و هو استقرار القواعد الدستورية الرئيسة المتعلقة بشكل نظام الحكم

يقاس هذا المستوى وفقا لمقياس (BTI) (مؤشر الكفاءة المؤسسية)

مؤشر الكفاءة المؤسسية =الكفاءة المؤسسية (المرونة فى اتخا القرار) + الشفافية المؤسسية( الافصاح و المحاسبة) + الادماج المؤسسي (المشاركة وعدم الاقصاء السياسي و الاجتماعي)

**الاتعزيز الدستورى المؤسسي عادة ما يكون هو اولى مراحل التعزيز تاريخيا

2-التعزيز التمثيلي او النيابي,, ويشير الى مدى سلامة وصدق نظام التمثيل الجغرافى و الاثنى و النوعي ,, علاوة على تمثيل مصالح الاحزاب و هيئات المجتمع المدنى

3-التعزيز السلوكى,, و يشير الى التزام كل الفاعلين السياسيين بقواعد النظام الديمقراطى و سبله ,, وتحديدا دور بعض الفاعلين مثل القوات المسلحة و كبار الملاك

4- التعزيز على مستوى الثقافة السياسية ,, ويشير الى انتقال عملية التعزيز من المؤسسات و القواعد الدستورية و نظم التمثيل الى الثقافة العامة السائدة فى المجتمع

الخلاصة:- ليس صحيحا التهوين من المفهوم الاجرائى و كذلك ليس صحيحا قصر المفهوم على الاجراءات

المفهوم الاجرائي هو الاساس القانونى للديمقراطية ,,,,, و كذلك متكامل و ليس منفصل.

ثانيا :- العوامل المدعمة لتعزيز الديمقراطية ( 1-تراكم الشرعية  2-حدود استخدام السلطة  3-روح الاعتدال وادارة الصراعات 4-العلاقات العسكرية –المدنية 5-التجول المتدرج )

1- تراكم الشرعية و استقرار الاتفاق العام على قواعد النظام الديمقراطى

اي قبول كل طرف بقواعد العملية السياسية,, وهذا القبول عام عبر كل الطبقات

مستويات الاتفاق العام

أ-الاتفاق بشان القيم العليا للنظام السياسي و المتمثلة فى الدستور

ب-الاتفاق بشأن قواعد الممارسة السياسية و اجراءاتها و المتمثلة فى القوانين الاساسية لنظام الحكم

ج-االاتفاق بشان السياسات العامة

==من المهم الاتفاق على المستويين الاول و الثانى ,,اما المستوى الثالث فالاختلاف فيه امر وارد جدا لانه اساس الديمقراطية

=الاختلاف فى السياسات العامة امر ضرورى لفعالية النظام الديمقراطى ,, وان كان غير مرغوب فيه فى المرحلة الانتقالية

2-حدود استخدام السلطة

=على الخاسر فى الانتخابات القبول بالنتيجة و كذلك على الفائز التحلى بالاعتدال فى استخدام السلطة بما لا يهمش المعارضة

3-روح الاعتدال و رشادة ادارة الصراعات

=احد عناصر الديمقراطية التوافق و العمل المشترك بين الاطراف المختلفة للوصول لحل وسط

4-العلاقات العسكرية –المدنية و خضوع العسكريين للحكومة المنتخبة

=من اهم مهمات عملية تعزيز الديمقراطية اخضاع المؤسسة العسكرية  للحكومة المدنية المنتخبة و هي عملية ليست سهلة و لا يسيرة

=تمارس المؤسسة العسكرية الدور السياسي من خلال اسلوبين

أ- اسلوب الوصاية على المؤسسات المنتخبة ,, وذلك وفق مجالس نيابية ات اغلبية عسكرية او مواد دستورية تتيح للجيش التدخل باعتباره ضامنا للدستور او وصف دوره انه جماية المصالح العليا او الامن القومى للدولة ..

ب-اسلوب المجال المحجوز

نقل احد مجالات السياسة العامة للجيش مثل الميزانية العسكرية وصفقات الاسلحة و العلاقات الخارجية العسكرية

=المهم موقف المعارضة من الجيش فقد تنظر للجيش انه ورقة ضغط لها او تحريض الجيش للانقلابات

=يصبح الانقلاب اكثر احتمالا اذا ازداد الدعم المدنى للجيش مما يؤدى الى ضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب الجيش و تحييده

===من المهم لتعزيز الديمقراطية اخراج الجيش من العملية السياسية و ان تتوقف النخب عن مغازلة الجيش للتدخل

==ينبغى ان تتركز العقيدة العسكرية للجيش على التهديدات الخارجية ,,,

5– التحول المتدرج من الديمقراطية الاجراءية الى الديمقراطية الغائية

يختلف الباحثون حول معيار شرعية النظم السياسية من الناحية (الغائية =هل جلب المصلحة ام دفع الضرر) ,, هل يكون :-

أ-ما هو اكثر النظم افضلية و صلاحا     ب-او يكون ما هو اقل النظم ضررا

=المعيار الاول يركز على تحقيق المصالح  اما الثانى يركز على وهو الاكثر واقعية فهو يركز على القدرة على حل المشكلات و احتواء الازمات و اعلاها السلطوية

=يرتبط هذا بان التحول الديمقراطى يرتبط بسقف التوقعات العالى ,, الذى يحتاج التعامل معه بحكمة حتى لا تتزايد الازمات و تهتز الثقة بالحكومة …

الخلاصة:- تعزيز الديمقراطية يتحقق بما يلي:-

=الاعتقاد بان الديمقراطية سوف تستقر     ==ممارسة الحكومة سلطاتها كاملة دون وصاية او مجالات محجوزة  ==عدم وجود انتهاكات تقلل من نزاهة الانتخابات   == تجاوز احتمال انقلاب او وجود طريق بديل للوصول للسلطة

قاعدة هامة:-

“عملية تعزيز الديمقراطية ليست مسالة حتمية ,, فقد يحدث ارتداد سلطوى او سقوط تدريجى للديمقراطية و ظهور نظام هجين

وعليه ,,,من الضرورى فهم آليات عملية تعزيز الديمقراطية وأدواتها ,, “

“”علينا تذكر ان الحفاظ على الديمقراطية يمثل مهمة لا تقل صعوبة عن اقامتها ,, وخصوصا فى مراحلها الاولى””

الفصل السادس:-

حدود الانتقال الى الديمقراطية

أولا:- الديمقراطية التمثيلية (الديمقراطية النيابية)

=بدات الديمقراطية باجتماع اهل المدينة الواحدة و المشاركة المباشرة (اثينا – روما)

=مع ازديا الاعداد برز الاتجاه النيابي مع نشوب الثورة الفرنسية  و بعدها فى نهاية القرن 18  ,, من بين المفكرين الذين دعوا لذلك مونتسيكيو ,, باعتبار التمثيل النيابي وسيلة لاسناد السلطة  فى النظام الديمقراطى,,

=تعرض نظام الاكثرية/ الاغلبية لانتقادات مهمة ابرزها انه ةيختزل الديمقراطية فى ارقام و لا يعطى وزنا للمعارضة

لتلافى هذا النقد اشترط البعض حصول الفائز على الاغلبية البسيطة (50+1) او تعاد بين اعلى الاصوات

=هناك اعتراض على الاغلبية ان نسبة هذه الاصوات التىلم تختر المرشح الفائز فقد تكون نسبة هه الاصوات قليلة و لكنها بمعيار الاخلاق تمثل اثنية او فئوية مهمشة

ثانيا :- التزاوج بين الليبرالية و الديمقراطية:- (التزاوج بين حق  الاختيار و القدرة على تحقيق الذات)

= الديمقراطية الليبرالية تعتبر الاساس الفلسفي للديمقراطية الغربية وهي تزاوج بين فلسفتين مختلفتين هما :-الديمقراطية و الليبرالية.

تطورت الليبرالية السياسية من الليبرالية الاقتصادة من منظور رجال الاعمال و المستهلك,, فالمستهللك له حق الاختيار بين السلع و رجال الاعمال عليهم ارضاء المستهلك و عليه تكون الليبرالية السياسية تحقق قدرة الافراد على الاختيار بين الافكار و الاحزاب و تعظم قدرة الافراد على التعبير و تحقيق الذات,, و كذلك على فرضية ان المستهلكين سواء.

=قامت الليبرالية الديمقراطية على تحقيق فرضيتين:-

=الافتراض الاول , وهو تعظيم المنافع الفردية فيعنى ان الديمقراطية ,, حرية الاختيار بين البدائل التى تحقق للفرد اعظم نفع فردى

=الافتراض الثانى ,, فهو تعظيم القدرات الفردية فى تحقيق الذات و التعبير عن المشاعر ..

=نقد الديمقراطية الليبرالية ,,

 =وجادلت الاراء التى انتقدت مفهوم الديمقراطية الليبرالية عن الحرية بان الحرية ليسن مجرد حق بل هي قدرة ,, اي ان الحق لا يحصل عليه الا مع القدرة.

=اصبح مفهوم حرية الاختيار ايضا محل شك,, فهي حرية مرتبطة بالبدائل المعروضة

ثالثا:- الديمقراطية النخبوية (التنافس بين النخب )

=عبر ليبست بصراحة عن مخاوفه من دخول الطبقات الشعبية ميدان العمل السياسي نظرا الى الاتجاهات السلطوية غيرالديمقراطية التى تنتشر بين افرادها ..

=ازدياد المشاركة الجماهيرية فى العملية السياسية قد يهدد قواعد الاستقرار وبالتالى تطور فكر اقامة نظرية نخبوية للديمقراطية

==ترتب على ذلك ان معيار التفرقة بين النظم الديمقراطية و غير الديمقراطية يتمثل فى مدى وجود تنافس بين النخب و مرونة بناء النخب..

من اهم الانتقادات الموجهة الى الديمقراطية النخبوية ان افتراض عدم قدرة المواطن على ابداء راي سليم فى القضايا الاجتماعية و السياسية و قبول ذلك باعتباره مسلمة هو افتراض خاطيء

الخلاصة:- افكار الديمقراطية النخبوية ركزت على جانب كيف تعمل مؤسسات النظام بكفاءة و اهملت ما الشروط و المقومات الضرورية لذلك.

رابعا:- الديمقراطية التوافقية (التوافق بين النخب)

تعريف:” نظام الحكم الذى يقومم على ائيلاف او اتحاد بين النخب الممثلة للجماعات تتخذ فيه القرارات بالتراضي بين النخب لا بالاغلبية ” او ” النظام الذى يضمن للجماعات المكونة للمجتمع التعددى حق المشاركة فى الحكم و التشاور فى ادارة شؤن الدولة من خلال عملية توافقية لا تستطيع اي جماعة فرض ما تراه من دون موافقة الجماعات الاخرى “”

=اسس النظام التوافقى

1-تبنى نظامم التمثيل النسبي فى تنظيم الانتخابات البرلمانية لضمان وصول الجماعات المختلفة الى مقاعد البرلمان

=اقترح الحد الادنى اللزم للتمثيل 3% لتمثيل اكبر عدد من الاصوات

=يمكن ضمان التمثيل بواسطة الحصص او المحاصصة الطائفية ,, مثلما الوضع فى لبنان و كذلك فى مجلس النواب الاردنى (1 مقعد للاقليات بواقع 9 للمسيحيين و 3 للشركس و الشيشان)

2- تقاسم السلطة و توزيع المناصب السياسية الكبرى بحيث تكون ممثلة فى الحكومة مثل لبنان ( الرئيس مسيحى مارونى – رئيس الوزراء مسلم سنى – رئيس البرلمان مسلم شيعي – قائد الجيش مسيحى مارونى )

3- تشكيل حكومة ائتلافية تضمن مسشاركة الاحزاب الرئيسة

4-تقنين حق الاعتراض او التوقيف المتبادل (الفيتو ) وذلك لوضع قيود على ممارسة السلطة ومنع الاستبداد

5- اقرار درجة كبيرة من الادارة الذاتية لكل جماعة فى شؤنها الداخلية و هذا فى حال تمركز الجماعات جغرافيا اما غير المتمركز جغرافيا فيطبق نظام الادارة الذاتية الوظيفية اي ادارة بعض القطاعات مثل المدارس الخاصة كما فى الهند

==شرط نجاح التوافقية هو وجود انتماء وطنى عام  يبنى على احترام الولاءات و الانقسامات الموجود و تجاوزها فى شكل هوية وطنية جامعة

==التوافقية تنتقد من ناحية تكريس الانقسامات دون تغييرها و توفر الية سيطرة قادة الجماعات على اعضائها ,,, ورد المؤيدون من الواقع وانها حققت الاستقرار

خامسا:-الديمقراطية الاجتماعية ( سياسات تضمن الحرية الشاملة – المساواة فى الحقوق و الفرص و رعاية الضعفاء )

( الديمقراطية الاجتماعية  ديمقراطية غائية لتحقيق الحرية المساواة والرعاية فهي لا تقدم شكل مختلف للمؤسسات و لكن مضمون مغاير للسياسات )

=أفرزت حكومات الديمقراطية الاجتماعية عددا من السياسات لتحقيق اهدافها:-

1-اقتصاد مختلط  2-تدخل حكومى لتنظيم علاقات العمل وضمان منافسة عادلة 3-تجارة عادلة لا تجارة حرة  4-ضمان اجتماعي 5-ضرائب حكومية  6- حماية البيئة

=فى نهاية القرن العشرين ظهر الطريق الثالث بوصفه محاولة للتجديد فى ثلاث نقاط:- تمكين المواطنين    —  الالتزام المتبادل بين المواطن و الحكومة (مثال الضمان للبطالة مقابل البحث عن عمل )—الربط بين السلطة والديمقراطية (الديمقراطية طريق السلطة)

=من الاحزاب المعبرة عن هذا الفكر الحزب الديمقراطى الاجتماعي فى كندا .

سادسا:- الديمقراطية الرقمية (ديمقراطية الفضاء الالكترونى)

مع التقدم فى التكنولوجيا و اقبال الشباب عليها و اعتبارها الية تواصل اجتماعي و تقاعل سياسي برزت عبارة الديمقراطية الرقمية و الاحزاب الالكترونية و المواطن الشبكى و غيرها

=السياسة فى احد جوانبها  هي عملية اتصالية و تؤثر ادوات الاتصال المتاحة فى المجتمع فى جميع وظائف النظام السياسي كالتنشئة السياسية و التعبير عن المصالح

=يتسم العالم الالكترونى ب :- المشاركة 24 ساعة  – الحرية –الاخفاء للمرسل – المساواة بلا سلطة مركزية   — التفاعل  – الاتساع كل هذا ادى اللى تغير المناخ النفسي للمشاركة السياسية و ظهر مفهوم الحرية الالكترونية او حقوق الانسان الالكترونية

=اتاحت ايضا نفس الوسائل الفرصة للقوى المؤيدة للنظام للمشاركة (اللجان) و لكن عادة الغلبة للقوى الداعية الى التغييرلطبيعة الوسيلة لانها تحتاج المبادرة و الاستمرار ,,

سابعا:- الديمقراطية التشاورية ( ديمقراطية المنتديات )

جوهر هذا النوع هو احياء مفهوم المناقشة و التفكير باعداد كبيرة من المواطنين,, و عرض النتائج على اصحاب القرار ,, فهى مشاركة مباشرة وليست تمثيل,,

=تنطلق من تنظيم مناقشات عقلانية تستند الى المعلومات و توفر انخراط الشركاء المعنيين  ,, و ذلك بخلاف التمثيلية,,

و هي تتميزب:- عدم السيطرة – المشاركة الواسعة

=يرى انصارها ان النقاش العام يرتقى بالعملية الديمقراطية من عدة جوانب:- اتخاذ قرارات اكثر رشدا- يوسع دائرة البدائل – عدم نركيز السلطة – توسيع المشاركة – لها قيمة تعليمية

=وسائلها :- استطلاع الراي – مجالس المدن و الاحياء – المنتديات – المشاورات الاكترونية –

الانتقادات:-

الفنية :- لم يحدد معيار التشاور الجاد – لم تعرف تعريف دقيق

الفكرى – تعدد الثقافات و اللغات قد يؤدى الى عدم توحيد المصطلح,

الخلاصة:- تعدد الافكار و الممارسات الديمقراطية يؤكد على ان الديمقراطية هي عملية صيرورة تاريخية تتطور وفق الظروف ,, وان الشكل الذى يتخذه النظام فى مجتمع ما يتاثربالسياق التاريخى و الاجتماعي ..

ملاحظة هامة:-(انصار الديمقراطية الرقمية  والتشاورية أرادوا تقليل الاهتمام بالنموذج المؤسسي الاجرائي و إحياء النموذج القيمي المعياري للديمقراطية وأهمها المشاركة والعدالة و المساواة)

الختام

أي مستقبل للديمقراطية ؟؟

=تقييم النظم الديمقراطية ينبغى الا يعتمد على وصف المؤسسات و شكلها فقط وانما وصف ما تضطلع به من وظائف و ادوار فى الواقع

=الديمقراطية تنهض بجناحين (اجرائي “مؤسسات و و انتخابات ” و موضوعي “نوعية الحكم وجودته و تمكين المجتمع”)

==الديمقراطية تواجه اربعة تحديا ت رئيسة:-

1-الحفاظ على قواعد العملية الديمقراطية فى مواجهة العرقية و الافكار الاقصائية و استخدامها الديمقراطية لتحقيق اهداف غير ديمقراطية

2-غياب العدالة و تكافؤ الفرص      3-صعود الاقتصاد الاسيوى غير الديمقراطى (الصين)    4-ازدياد الدور الفردى للقادة

هذه التحديات افرزت (ازمة الديمقراطية ) فى صور:-

1- العزوف عن المشاركة فى العملية الانتخابية و الاحزاب    2-تراجع هيبة السياسيين  فى المجتمع    3-ضعف الانتماء الحزبي   4-عدم الثقة بالمؤسسات العامة  5-الاعتقاد بان السيياسة هي خداع    6- انصراف الشباب

الخلاصة:- اسوا الديمقراطيات افضل من اصلح الديكتاتوريات ,, و لكنها اصعب نظام للحكم و اكثر الانظمة التى تحتاج الى صبر و اناة

=الولايات المتحدة احتاجت 11 عاما لوضع دستورها و الى 144 عاما لاعطاء المرأةةحقها فى التصويت و 188 عاما لمد الحماية القانونية لجميع الامريكيين و جعل المواطنة حقيقة ,,